به گزارش روز شنبه خبرنگار "اگزیم نیوز"، بررسی جزئیات بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره تامین ارز کالاهای اساسی وارد شده توسط اشخاص حقوقی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نشان می دهد که این بانک تبصره جدیدی را به دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانک ها تا سقف ۶۰ میلیون دلار برای اشخاص حقوقی، صرفا جهت واردات کالاهای اساسی از خارج کشور به مقصد سرزمین اصلی اضافه کرده است.

طبق تبصره جدید بانک مرکزی، در صورت ارائه تاییدیه از سوی معاون ذیربط وزیر جهادکشاورزی مبنی بر اینکه کالاهای ثبت سفارش بهره مند از تسهیلات فوق، تماما برپایه نرخ حداکثر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار در سال ۱۴۰۲، تخصیصی به وزارت جهادکشاورزی، به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز بابت کالاهای اساسی(ETS-EC) امکانپذیر بوده و در غیر اینصورت، تامین ارز بابت بازپرداخت تسهیلات مزبور (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران خواهد بود.

بانک مرکزی تاکید کرده در صورتی که واردکنندگان نتوانند از معاونت ذیربط وزارت جهادکشاورزی درباره توزیع کالاهای وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به بازار، تاییدیه دریافت کنند، تمام مراحل تسویه، اعم از اصل ارز، سود و وجه التزام را باید از طریق نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام دهند.

به نظر می رسد، بانک مرکزی برای تشدید نظارت بر مراحل تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و مدیریت مصرف این ارز، نسبت به اتخاذ تصمیم جدید اقدام کرده باشد. این بخشنامه که به امضای مدیریت کل مطالعات و مقررات ارزی اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی است، نشان می دهد بانک مرکزی در صدد است تا تمام راه های سوء استفاده از ارز یادشده را مسدود سازد.

یکی از دلایل استفاده از مقررات سختگیرانه در مورد استفاده واردکنندگان از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، محدودیت منابع ارزی و لزوم مصرف درست و به جا از این ارز و تامین نیازهای واقعی واردات کالاهای اساسی به جای ارائه اسناد صوری و سوء استفاده از منابع ارزی کشور است.

موضوع دوم به بروز اختلاف قیمت بین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ مرکز مبادله و همچنین بازار آزاد بازمی گردد که می تواند انگیزه کافی برای برخی افراد جهت دور زدن قانون و سوء استفاده از منابع ارزی را فراهم کند.